في خطاب موَقع من 13 منظمة مصرية حقوقية مستقلة مصر| نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام نهائية بالإعدام ونرحب ببيان الخبراء الأمميين

.

في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، طالبت 13 منظمة حقوقية مستقلة بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف 26حكمًا نهائيًا بالإعدام، الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 يناير جاء مرفقًا بمذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت صورة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين.

وفيما رحبت المنظمات الموقعة بالبيان الصادر مؤخرًا عن خمس خبراء مستقلين بالأمم المتحدة، والذي أدان تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، طالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى بمخاطبة رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة ومنصفة.

تضمنت المذكرة المرفقة مع الخطاب،حصرًا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفاذها كافة سبل ومراحل التقاضي، والتي افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن المحامون فيها من الحضور مع المتهمين، كما تم رفض عدد من الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، و في أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي.

جدير بالذكر أنه في اليوم التالي لإرسال هذا الخطاب، توافرت معلومات جدية بأن إدارة السجون بصدد تنفيذ حكم بالإعدام بحق متهمين اثنين في قضيتين مختلفتين، إحداهما مدرجة في المذكرة، الأمر الذي استوجب مخاطبة سريعة للأمين العام لسرعة مخاطبة الحكومة المصرية، ولكن من المؤسف أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم التالي، بحق كل من أحمد محمد سريع، وأحمد أياتي عبد الوهاب الصادر بحقهما أحكام من المحكمة العسكرية، ليصبح إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها 25 حالة، خلال شهر واحد! فيما  ينتظر25آخرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في أي لحظة.

المنظمات الموقعة:

  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
  • مركز عدالة للحقوق والحريات
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  • التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • مجموعة لا للمحاكمات العسكرية
  • كوميتي فور جستس