مجموعات حقوقية :يجب الإفراج عن إبراهيم متولي فورًا والتوقف عن استخدام سجن “العقرب” للتنكيل بالمحتجزين

.

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالإفراج الفوري عن إبراهيم عبد المنعم متولي، 53 عامًا، محامٍ، شارك في تأسيس “رابطة أسر المختفين قسريًّا” أثناء بحثه عن نجله “عمرو” المختفي قسريًّا منذ 4 أعوام، والذي مثل أمام نيابة أمن الدولة بالأمس، والتي قررت تجديد حبسه لمدة ١٥ يوما آخرين.

ألقت عناصر أمن المطار القبض على إبراهيم متولي في يوم ١٠ سبتمبر الماضي خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف، سويسرا، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعد ملفًّا كاملًا عن قضية “الإختفاء القسري” في مصر، لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. وقد تَعرَّض إبراهيم متولي نفسه للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام بعد القبض عليه في مطار القاهرة يوم سفره، حتى ظهر يوم ١٢ سبتمبر في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بعد اخفاءه في مقر الأمن الوطني في العباسية حيث تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه وبعد ذلك أثناء حبسه احتياطيًّا في سجن طرة شديد الحراسة الملّقب بالعقرب.

وتدين المنظمات نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به، فهو مكان احتجاز معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه. ويشهد السجن انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروف غير إنسانية، ولهذا، اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم ٩ أكتوبر الحالي، إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء.

 

ووفقًا لفريق الدفاع، تم إيداع إبراهيم متولي في غرفة مليئة بالقاذورات، فيها حَمَّام غير صالح للاستخدام الآدمي، تم فصل التيار الكهربائي عنها وغلق الشباك الموجود فيها، ما أدى إلى غلق منفذ الضوء الوحيد، وقد تم أيضًا غمر الغرفة بالمياه. بالإضافة إلى عدم سماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية، حيث إنه حضر أول جلسة تجديد أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 سبتمبر 2017 بملابس السجن المتسخة وكان لا يرتدي ملابس داخلية، وبعد تقديم شكوى إلى النيابة عن سوء مكان الاحتجاز، تم نقله إلى غرفة أخرى كانت حالتها أفضل نسبيًّا من سابقتها كما تتعمد إدارة السجن منعه من التريض نهائيًّا رغم أن التريض في هذا السجن متاح لباقي السجناء ويمارسونه، مما يدل على اتخاذهم إجراءات استثنائية ضده.

يذكر أن إبراهيم متولي ليس أول شخص يتم احتجازه في سجن طرة شديدة الحراسة “العقرب” على خلفية قضايا متعلقة بممارسة حقوق الإنسان أو على خلفية قضايا سياسية، فقد تم من قبل حبس نشطاء وحقوقيين آخرين، مثل: الصحفي هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، و المحتجز منذ 21 أكتوبر ٢٠١٥ دون محاكمة أو قرار اتهام رسمي.

 

وتشدد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن إيداع إبراهيم متولي بسجن طرة شديد الحراسة “العقرب” غير جائز إذ أنه ليس من المسجونين الخطرين المقرر حبسهم في هذا السجن وفقًا لقرار إنشائه، كما أن ما يحدث في سجن العقرب لإبراهيم متولي ومحتجزين آخرون عدة بغرض التنكيل بهم هو مخالف لما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015.

 

وتطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان:

  • بإغلاق سجن طرة شديدة الحراسة “العقرب” والتحقيق فيما حدث للسجناء المودعين به من انتهاكات ونقلهم إلى سجون أخرى.
  • العمل على أن تكون كافة السجون متوافقة مع الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن الاحتجاز والتي وضعتها قواعد نيلسون مانديلا ومنها:

    1- أن توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم ليلًا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية وخصوصًا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.

    2- أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تُمكِّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحوٍ يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت تهوية صناعية أم لا.

    3- أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.

    4- أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من قضاء حاجته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة.

    5- أن تتوفر مرافق الاستحمام والاغتسال بـ “الدُّش” بحيث يكون في مقدور كل سجين أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعًا لتغير الفصول والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة واحدة في الأسبوع في مناخ معتدل.

    6- صيانة جميع أجزاء السجن التي يتردد عليها السجناء بانتظام، والمحافظة على نظافتها التامة في كل حين.

 

المنظمات الموقعة:

 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان