“غير مُرحب بهم” تقرير حول أزمة الإيغور في مصر

.

1 أكتوبر 2017

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرًا حول أزمة الإيغور في مصر بعنوان غير مُرحب بهم. تناول التقرير أزمة الإيغور بعد الهجمة الأمنية التي شنتها عليهم السلطات المصرية بداية من شهر يوليو الماضي، ووفقًا للشهادات التي حصل عليها المؤسستان فإن عدد الإيغور الذين ألقي القبض عليهم يتراوح بين 90 و120 شخصًا، بالإضافة إلى اخرين أوقفتهم الشرطة في مطارات برج العرب والغردقة والقاهرة وميناء نويبع البحري أو في الطرق المؤدية إلى تلك الموانئ. بجانب انتشار أخبار تفيد قيام السلطات المصرية بترحيل 12 إيغوري قسرًا إلى الصين.

سعى التقرير لرصد الانتهاكات التي تعرض لها الإيغور والتي تمثلت في القبض التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري والمنع من السفر، مع بحث الموقف القانوني للإيغور في مصر. كما تناول التقرير تأثير أزمة الطلاب الإيغور على بقية الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، خاصة مع قيام قوات الأمن المصرية باعتقال طلاب بجامعة الأزهر من دول طاجكستان وإندونيسيا والشيشان، وإصدار وزير الداخلية قرارات إبعاد لستة طلاب من هذه الجنسيات وطالبة إندونيسية.

كما تناول التقرير نموذجًا لتاريخ الانتهاكات التي قامت بها السلطات المصرية بحق طالبي اللجوء والأقليات. ففي يونيو 2008 قامت السلطات المصري بترحيل مئات من الإريتريين طالبي اللجوء قسرًا لإريتريا، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل داخل معسكرات للجيش الإريتري.

ووجهت المؤسستان مجموعة من التوصيات لصانعي القرار للعمل على حل الأزمة، فعلى الحكومة المصرية الكشف عن أماكن احتجاز وأعداد الأفراد المنتمين لطائفة الإيغور المحتجزين لديها والأسباب القانونية التي دفعتها للقبض عليهم واحتجازهم، والإفراج الفوري عن الأفراد المنتمين لطائفة الإيغور المحتجزين داخل السجون المصرية بدون أي سند قانوني، والسماح لمن وجهت لهم اتهامات بناًء على أسانيد قانونية بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، والكشف عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بترحيل الحكومة المصرية لعدد من الإيغور إلى الصين، ووقف ملاحقة أفراد الإيغور الذين لم يتم القبض عليهم سواء الموجودين داخل مصر أو استطاعوا السفر للخارج خلال الهجمة الأمنية عليهم وذلك حتى يتسنى لهم العودة لدراستهم بالأزهر مرة أخرى.

وعلى مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر التدخل لحث الحكومة المصرية للإفراج على الطلاب المسجلين بجامعة الأزهر والمعاهد التابعة للمشيخة، وتسهيل إجراءات التسجيل الخاصة بالطلاب الإيغور حيث تتعنت السفارة الصينية في القاهرة في استخراج أوراقهم الرسمية المطلوبة في التقديم ومتابعة الدراسة بالأزهر، والتأكد من عدم تعرض أي من الطلاب الوافدين من جنسيات أخرى لمضايقات أمنية تعوق دراستهم.

وعلى المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل فورًا للتأكد من وجود محتجزين إيغوريين بشكل غير قانوني والسعي للإفراج عنهم أو إعلان الاتهامات التي وجهت إليهم وضمان تواصلهم مع محاميهم، والعمل على وقف أي عمليات ترحيل للإيغور مخطط لها من قبل السلطات المصرية.

للإطلاع علي التقرير اضغط هنا

For English press here